التطورات الضريبية في مصر: نظرة نحو المستقبل
بقلم: د. حمدي عبد العزيز – مستشار وخبير ضريبي
تشهد مصر حراكًا ملحوظًا في مجال السياسات الضريبية، حيث تمثل التطورات الأخيرة أحد أبرز المحاور التي يهتم بها الاقتصاديون والمتخصصون في الشأن الضريبي، في ظل سعي الدولة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.
أبرز ملامح التغيرات الضريبية في مصر:
تعديلات قانون الضرائب
شهد القانون الضريبي المصري سلسلة من التعديلات التي تستهدف خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية.
ضرائب الدخل
تشكل ضرائب الدخل ركيزة أساسية في الهيكل الضريبي، وتشمل الضرائب المفروضة على الأجور والمرتبات، إلى جانب أرباح الأنشطة التجارية والمهنية.
ضريبة القيمة المضافة
تُعد ضريبة القيمة المضافة من أهم أدوات الجباية غير المباشرة، حيث تُطبق على السلع والخدمات وتُسهم في توسيع القاعدة الضريبية.
الإعفاءات الضريبية
توفر الدولة حوافز وإعفاءات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة والتصدير، بهدف دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أهمية هذه التطورات:
تحفيز الاقتصاد
تهدف الإجراءات الضريبية الحديثة إلى دعم عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة السوق المحلي على جذب الاستثمارات.
زيادة الإيرادات العامة
يساهم تحسين النظام الضريبي في رفع كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات، مما يدعم موازنة الدولة.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
تُعد العدالة الضريبية والوضوح في السياسات من العوامل الأساسية التي تشجع المستثمرين على الدخول للسوق المصري.
الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية:
تطوير مستمر للنظام الضريبي
يتطلب النظام الضريبي مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، من خلال تحديث السياسات وتوظيف التكنولوجيا.
تعزيز الشفافية والحوكمة
من المهم العمل على تعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية، ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة.
تحسين الخدمات للممولين
تسعى مصلحة الضرائب إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، تسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل الامتثال الضريبي.
