في واقعة صادمة تعيد فتح ملف الانتحال المهني والاستهانة بصحة المرضى، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن 5 سنوات على “ولاء. ا”، أخصائية علاج طبيعي، بعد إدانتها بتهمة النصب والتسبب في عاهة مستديمة لسيدة من خلال ممارسات طبية غير مشروعة.
المتهمة – التي لا تحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب – ادّعت قدرتها على علاج مرض “البهاق” الجلدي من خلال الحقن الموضعي، مستغلة ثقة إحدى السيدات التي لجأت إليها للعلاج. لكن ما كان علاجًا مزعومًا، انتهى بإصابة المجني عليها بضعف دائم في حركة أصابع اليدين، بنسبة عجز وصلت إلى 30%، بحسب تقارير الطب الشرعي.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهمة ليست طبيبة كما كانت توهم مرضاها، بل أخصائية علاج طبيعي، أي أن دورها المهني يقتصر على تنفيذ الجلسات التأهيلية طبقًا لخطة علاج موضوعة من قِبل طبيب بشري مختص، ولا يحق لها إجراء كشف طبي أو استخدام الحقن أو وصف أي علاج دوائي.
المثير للقلق أن المتهمة استخدمت حملات دعائية مكثفة على القنوات الفضائية، لجذب المرضى عبر وعود كاذبة بالشفاء من البهاق، وهو ما كشفه رئيس مباحث قسم الدقي في أقواله، حيث أكد أن المتهمة كانت تهدف في الأساس للاستيلاء على أموال المرضى وتحقيق ربح مادي سريع، دون أي اعتبار للأمان المهني أو الصحي.
هذه القضية تلقي الضوء مجددًا على ظاهرة خطيرة تتكرر في بعض العيادات والمراكز، حيث يتعمد البعض استخدام مصطلحات طبية مضللة، وعلى رأسها “طبيب علاج طبيعي”، وهو لقب لا أصل له قانونًا أو علميًا. فالطبيب هو فقط من تخرج في كلية الطب البشري وحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، في حين أن “أخصائي العلاج الطبيعي” هو خريج كلية العلوم الطبية التطبيقية أو التربية الرياضية، ويعمل ضمن الفريق الطبي تحت إشراف الطبيب.
القضية لم تكن فقط عن حقنة خاطئة، بل عن مريضة تضررت حياتها، وأمانة مهنية غائبة، ومجتمع يحتاج لحماية أوضح من المتلاعبين بالألقاب.
والحكم، وإن كان رادعًا، إلا أنه يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على المراكز الطبية، وتجريم كل من يروّج لنفسه بألقاب مزيفة تهدد حياة الناس.
المصدر
https://www.dostor.org/2384510