حكم المحكمه الدستوريه اليوم السبت الموافق
9 / 11 / 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت أجرة الايجار القديم
حيث صرح المستشار / مصطفي محمد رئيس مجلس ادارة مجموعة المصطفي للمحاماة والاستشارات القانونية اننا امام حكم تاريخي سيكون نواة لتغيير أمور شتي وكثيرة وانه علي البرلمان بشقية (النواب – الشوري ) العمل بسرعة كبيرة علي استصدار لوائح تشريعية وقانونية جديدة تتماشي مع منطوق حكم اليوم .
حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
حيث انه حكم المحكمة الدستورية في قضية الاجرة السكنية يحقق قدر كافي من التوازن بين المالك والمستأجر في الوضع الراهن وان القانون كان معيبا في وقت مضي حيث انه لا يقبل العقل ان يقوم المستأجر بدفع ثمن بخس علي وحدة عقارية سواء يقطنها او غير شاغرة بثمن زهيد قد اسس في الماضي البعيد فكان من المعيب ان نستمر في ظلم اصحاب العقار .ونحن علي شفا ثورة تصحيح للاوضاع حيث ان المحكمة الدستورية وصفت تثبيت القيمة الايجارية بأهدار حقوق الملكية .
وان القرار يبداء تطبيقة من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب اذا اننا ننتظر قانون جديد وتشريعات بسبب ثبات الاجرة المتفق عليها بين الطرفين وهذه ثورة تصحيح علي الطريق الصحيح في القوانين واذ نأمل ان تنظر المحكمة الدستورية لبعض القوانين الاخري الخاصة بالاستثمار علي غرار تصحيح الاوضاع ووضعها علي الطريق الصحيح خلال الفترة القادمة .