اذا قامت الدولة بإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقاتها وقدراتها على مستوى الصناعات القومية والصغيرة قد يساعد ذالك في حلحلة الوضع الاقتصادي بالبلاد بصورة متسارعة، وايضا ينبغي على الدولة أن تدفع بكافة التسهيلات التي تشجع بها أصحاب الصناعات والحرف والمهن بمختلف أنواعها لبدء العمل، وايضا توفر لهم الحماية التي تحفزهم على العمل المتواصل ليضاعفوا من حجم المنتج، حيث تساعد في الإنطلاق الي منحى مهم، اي وهو فتح مسارات التصدير على مصرعيها بمساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة لكافة دول العالم وبخاصة دول القارة الأفريقية.
وايضا للمؤسسات البحثية دورا مهمآ في التنمية الاقتصادية،حيث يمكن أن تدخل في شراكات مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية و ما تحمله من رؤى تطويرية تحقق أمرين، الاول تساعد في إنعاش البحوث التطبيقية بشكل مستمر ومتواصل وفاعل حيث يؤدي ذالك إلى المزيد من التطوير القائم على مخرجات الابتكار من أصحاب الخبرة والتخصص، وثانيا تقوم بتلبية مطالب واحتياجات السوق في ضوء ماهية الاستباقية، حيث أن يكون للمؤسسة الإنتاجية رؤية واضحة لما يطلبه استهلاك السوق في المستقبل، وليس الحاضر فقط، وذالك يؤدي إلى الريادة التي نحلم بها في واقعنا المصري، ويعد هذا الأمر ليس بالمستحيل،حيث اننا نمتلك الطاقات والقدرات والخبرات في جميع المجالات والتخصصات التي تصنع المعجزات على الأراضي المصرية.
حيث نسعي الي جذب للمستثمرين على المستوي الداخلي والخارجي
وايضا نسعي علي أن ننال رضا المستهلك الأجنبي قبل المستهلك المصري.