عبد الرحمن ولي الدين: ارتفاع تكلفة تأسيس الصناديق الاستثمارية

عبد الرحمن ولي الدين: ارتفاع تكلفة تأسيس الصناديق الاستثمارية يعوق الشركات الناشئة وأناشد هيئة الرقابة المالية بحل أزمة التراخيص

 

 

قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار خلال لقائه ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس، إن هناك فرصًا عظيمة جدًا في مجال التطوير الزراعي، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول هذا الملف في لقاء خاص مع وزير الزراعة، وتحدث فيه عن أهمية الإحلال والتجديد لسلالات الأبقار الحلاب الموجودة في مصر، باعتبار ذلك نوعًا من أنواع حسن الاستثمار، وناقش كيف يمكن إيصال هذه السلالات المتطورة إلى المزارعين.

 

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الشركة الناشئة لا تستطيع تأسيس صندوق استثماري، لأن تكلفة ترخيص الصندوق مرتفعة جدًا على بعض المستثمرين الجادين، موضحًا أنه لكي تبدأ بطرح أسهم وتخاطب الجمهور، هناك عدة مراحل لا بد من المرور بها، أولها أن تكون الكيان شركة مساهمة أو صندوقًا استثماريًا، ثم تبدأ في إجراءات إنشاء الصندوق.

 

وأوضح أن إنشاء الصندوق يتوقف على حجم رأس المال وطبيعة النشاط، وتبلغ تكلفة تأسيسه ما بين 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه تقريبًا، حسب الأنشطة وأنواع الصناديق، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام دخول الشركات الصغيرة إلى هذا النوع من الاستثمار.

 

وللتوضيح أكثر، قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار، إنه إذا كان صاحب مصنع صغير يرغب في التوسع ولديه خط إنتاج ناجح ويريد إضافة خط جديد، أو إذا كان مزارعًا يزرع 100 فدان ويريد التوسع بزراعة 100 فدان أخرى، فإنه يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه واحدة من المشكلات الأساسية التي تعاني منها كثير من الشركات في الريف المصري.

 

وأضاف أن من بين هذه التحديات مسألة التراخيص، حيث يتم في بعض الحالات سحب الأراضي بسبب عدم قدرة أصحاب المشاريع على توفير المبالغ المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة، رغم جديتهم وكفاءتهم.

 

وأوضح أن أي شركة ناشئة تحتاج للحصول على ترخيص حتى تستطيع العمل بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة الجلوس مع هيئة الرقابة المالية للوصول إلى حلول واقعية، خاصة وأن الأرقام التي ظهرت عند الاستفسار عن التراخيص كانت كبيرة جدًا، مع التأكيد على أن أي نشاط مالي غير مصرفي لا يمكن أن يتم قانونًا إلا بترخيص صادر من هيئة الرقابة المالية، وهذ

ا أمر محسوم.

 

Related posts

مؤسسة كسبر للمقاولات العامه

المستشار محمود كريشة يحقق أول حكم قضائي في مصر ضد فبركة الذكاء الاصطناعي والابتزاز الإلكتروني

الكابتن عبد الرحمن بدوي.. ربان البحر وصديق الموج