قناة السويس، ذلك الشريان الملاحي الحيوي، أصبحت اليوم محورًا للتنمية الاقتصادية بفضل إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone). هذه المنطقة تمتد على مساحة 461 كيلومتر مربع، وتضم مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، مثل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التي تبلغ مساحتها 64 مليون متر مربع، وتستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة، مما يعكس التوجه نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
هذه المشروعات تعزز من دور قناة السويس كمحور للتنمية الاقتصادية، وتوفر فرص عمل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الوطنية، التي وضعت خطة استراتيجية لتحويل قناة السويس من مجرد ممر مائي إلى قاطرة للتنمية الشاملة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.