قانون حماية البيانات رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ 

قانون حماية البيانات رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ 

بقلم : علي معوض المحامي

متخصص في قضايا الجرائم الاليكترونيه

يهدف القانون إلى حماية حقوقك الشخصيه و بياناتك الخاصه و الحق في الخصوصيه و عدم انتهاك الحياه الخاصه لأفراد المجتمع 

يتضمن القانون الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد و ما يتعلق بالحصول على المعلومات وحماية بياناتهم الشخصية، ويحدد أيضًا التزامات الشركات والمؤسسات التي تجمع البيانات الشخصية للأفراد والحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتوفير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية وتأمينها من التسرب أو الاختراق أو الافشاء وتحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وحذفها بعد انتهاء الغرض من جمعها.

 يتضمن القانون مجموعة من العقوبات لتحقيق الالتزام بأحكام القانون غرامات وحبس 

 قانون حماية البيانات المصري جزءً من تعزيز الحمايه الإلكترونيه والخصوصيه للأفراد

بعض من صور جرائم قانون حماية البيانات ا

١ – جريمة افشاء البيانات الحساسة للاطفال 

٢- جريمة افشاء أو اتاحة أو تداول بيانات شخصية معالجة الكترونيا بأى وسيلة من الوسائل بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات

٣- جريمة افشاء أو أتاحة أو تداول بيانات شخصية مقابل منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض صاحبها للخطر والضرر

٤- جريمة الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المعنية بالبيانات 

٥ – جريمة جمع البيانات الشخصية دون الحصول على التراخيص اللازمة وبدون توافر الشروط المحددة لجمع البيانات 

٦- جريمة الاخلال بالالتزامات المحددة لجمع البيانات ومعالجتها 

٧-جريمة اخلال الممثل القانون للشخص الاعتبارى بالواجبات المنصوص عليها فى القانون لجمع البيانات ومعالجتها 

٨-جريمة اخلال المسئول عن حماية البيانات بمقتضايات وظيفته المحددة لحماية البيانات 

٩- جريمة افشاء أو اتاحة أو تداول أو معالجة أو نخزين أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون اذن الشخص المعنى بالبيانات 

١٠- جريمة مخالفة احكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى القانون 

١١- جريمة الاتصال االكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات بالمخالفة للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 

١٢ـ جريمة مخالفة عضو مجلس ادارة مركز حماية البيانات او أحد العاملين به للاتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون 

١٣ -جريمة اصدار تصريح أو اعتماد بالمخالفة لاحكام التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون 

١٤- جريمة منع موظف صاحب ضبطية قض

ائية من أداء عمله”