في المحافل الاقتصادية الكبرى، حيث تلتقي الخبرات الدولية وتُستعرض قصص النجاح، تكتسب الشهادات المبنية على التجربة العملية قيمة استثنائية. وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة رجل الأعمال البارز الدكتور أحمد عادل في جورجيا كمتحدث رئيسي في واحد من أبرز المؤتمرات الاقتصادية التي استضافتها العاصمة تبليسي. أمام حشد من الشخصيات الدولية، وممثلي كبرى شركات الاستثمار والتجارة، قدم الدكتور عادل رؤيته العميقة وخلاصة تجربته الناجحة، مستعرضاً العوامل الجوهرية التي حولت تبليسي إلى وجهة اقتصادية واعدة ومحط أنظار المستثمرين العرب والأجانب.
لم تكن مداخلته مجرد عرض ترويجي، بل كانت تحليلاً استراتيجياً دقيقاً، قدم من خلاله شهادة خبير يعيش نبض السوق يومياً، ويفهم أسرار نجاحه، ويرى بوضوح آفاقه المستقبلية.
ثلاثية النجاح: الركائز التي بنت “معجزة” تبليسي الاقتصادية
في عرضه التقديمي، فكك الدكتور أحمد عادل “شيفرة” الجاذبية الاستثمارية لتبليسي، مرجعاً إياها إلى ثلاث ركائز أساسية متكاملة، تعمل معاً كمنظومة متناغمة لخلق بيئة أعمال مثالية:
- سهولة الإجراءات الاستثمارية (Doing Business): أكد الدكتور عادل أن أحد أكبر الهواجس التي تواجه أي مستثمر دولي هو التعقيدات البيروقراطية. وفي هذا المجال، تفوقت جورجيا بشكل لافت. وأشار إلى أن عملية تأسيس شركة في تبليسي يمكن أن تتم في يوم واحد، وأن إجراءات تسجيل الملكية العقارية تتميز بالشفافية والسرعة، وهي عوامل قد تبدو بسيطة، لكنها في الواقع توفر على المستثمر وقتاً وجهداً ومالاً، وتمنحه ثقة فورية في النظام. هذا النهج العملي، الذي يركز على إزالة العوائق بدلاً من وضعها، هو ما جعل جورجيا تحتل مراتب متقدمة في تقارير سهولة ممارسة الأعمال العالمية، وهي نقطة قوة لا يمكن إغفالها.
- الانفتاح الحكومي على الشراكات الدولية: أوضح الدكتور عادل أن الحكومة الجورجية لا تكتفي بتقديم التسهيلات، بل تتبنى سياسة “الأبواب المفتوحة” تجاه الشراكات الدولية. فهناك ترحيب حقيقي ورغبة صادقة في جذب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية، واعتبار المستثمر شريكاً في التنمية وليس مجرد مصدر للتمويل. هذا الانفتاح يتجلى في الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعتها جورجيا مع أسواق كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، والتي تمنح المستثمرين في تبليسي وصولاً تفضيلياً إلى أسواق ضخمة، مما يضاعف من جاذبية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
- البنية القانونية المستقرة: شدد على أن رأس المال “جبان” بطبيعته، ويبحث دائماً عن الأمان والاستقرار. وفي هذا السياق، توفر البنية القانونية في جورجيا، والتي تتسم بالوضوح والثبات واحترام حقوق الملكية، تلك المظلة الآمنة التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قرارات طويلة الأجل. إن سيادة القانون والشفافية في النظام القضائي تعني أن الاستثمارات محمية، وأن العقود نافذة، مما يمنح المستثمرين الطمأنينة اللازمة للتوسع والتخطيط للمستقبل.
اقتصاد متصاعد وفرص لا محدودة
انتقل الدكتور أحمد عادل في جورجيا بعد ذلك للحديث عن النتائج الملموسة لهذه البيئة المواتية، مؤكداً أن النمو الاقتصادي المتصاعد الذي تشهده البلاد ليس مجرد أرقام عابرة، بل هو محرك يولد فرصاً حقيقية وواسعة في قطاعات متعددة.
واعتبر أن السوق الجورجي أصبح مجالاً مثالياً ليس فقط لرجال الأعمال الحاليين الذين يسعون لتوسيع استثماراتهم، بل أيضاً للمستثمرين الجدد الذين يخطون خطواتهم الأولى. فالفرص في قطاع العقارات لا تزال واعدة مع استمرار الطلب على المشاريع السكنية والتجارية الحديثة. وفي قطاع السياحة، يتزايد عدد الزوار سنوياً، مما يخلق حاجة مستمرة لمزيد من الفنادق والمرافق الترفيهية. أما قطاعا الخدمات واللوجستيات، فهما العمود الفقري الذي يدعم كل القطاعات الأخرى، ويمثلان شرياناً حيوياً للاقتصاد بفضل موقع جورجيا الاستراتيجي.
في ختام مداخلته، وجه الدكتور أحمد عادل دعوة مفتوحة للمستثمرين العرب، مؤكداً أن الوقت الحالي هو الأنسب لدخول هذا السوق الواعد، وأن قصص النجاح التي تحققت حتى الآن ليست سوى بداية لفصل جديد من النمو والازدهار في قلب منطقة القوقاز.