الدكتور فاروق عبد الحميد جدوع: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية انتهاك صارخ للقانون الدولي، ونثمّن جهود الحكومة السورية في ترسيخ الأمن وبناء اقتصاد سلام
صرّح المحامي الدكتور فاروق عبد الحميد جدوع، القانوني الدولي المقيم في إيطاليا والمتواجد حالياً في سورية، بأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثّل انتهاكاً فاضحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتُعد خرقاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار الدكتور جدوع إلى أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، إذ تهدف بشكل واضح إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سورية، وتغذية الفوضى والصراعات التي عانى منها الشعب السوري على مدى سنوات. وأضاف أن هذه الممارسات العدوانية تسعى إلى منع استعادة سورية لعافيتها واستقرارها، وتهدف إلى فرض حالة من اللاسلم الدائم، بما يخدم مصالح قوى إقليمية تسعى إلى تمزيق وحدة سورية ونهب ثرواتها.
وأكد الدكتور جدوع أن الشعب السوري، رغم المعاناة والتحديات، يظل متمسكاً بخيار السلام، ويرفض العدوان بجميع أشكاله، كما يرفض منطق الحروب وسياسات الهيمنة التي تنتهك كرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وأوضح أن سورية، حكومة وشعباً، تتطلع إلى بناء اقتصاد سلام قائم على الاحترام المتبادل، والتعاون الدولي، والتنمية المستدامة، بعيداً عن أي شكل من أشكال العدوان أو التبعية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور جدوع تحية تقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية الحالية في الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، والعمل المتواصل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، رغم التحديات الاقتصادية والعقوبات الجائرة التي تعاني منها البلاد. وأشاد بجهود الدولة السورية في تعزيز مقومات الصمود الوطني، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، من خلال مشاريع تنموية حقيقية تصب في مصلحة المواطن السوري.
كما أعرب عن امتنانه وتقديره للدور الإيجابي الذي تقوم به دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الجمهورية الإيطالية، في دعم الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في سورية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، وخصوصاً الأطراف التي تؤمن بمبادئ العدالة وحقوق الشعوب.
وختم الدكتور جدوع تصريحه بالتأكيد على أن سورية ستبقى دولة ذات سيادة، عصية على كل محاولات التقسيم والاحتلال، وستواصل سعيها لإرساء قيم السلام والعدل والتعايش بين الشعوب، انطلاقاً من ثوابتها الوطنية، وحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها.
