المبادئ العامة لميثاق حقوق المريض وواجباته استنادا إلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2021 م
المبادئ العامة لميثاق حقوق المريض وواجباته
استنادا إلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2021 م
أقر ميثاق حقوق المريض وواجباته بموجب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2021 م ، وهو الميثاق الذي تم وضعه إيمانا بحق المريض وتمكينه وإشراكه في كل ما من شأنه أن يدعم ويحسن من الخدمات المقدمة له ، ويتضمن هذا الميثاق مجمل الحقوق التي يتمتع بها المريض خلال تلقيه للخدمة الصحية ، بالإضافة الى الواجبات التي تقع على عاتقه تجاه المنشاة الصحية ، حيث أن الحقوق في مفهومها الحديث لا يمكن إدراكها أو استيعابها أو تفعيلها دون أن تكون مقترنة بالواجبات التي تقابلها والتي تساعد على تجسيد تلك الحقوق ، وذلك في توازن دقيق بين الحقوق والواجبات تكون له في نهاية المطاف نتائج ايجابية للجميع على مستوى نوعية و جودة الخدمة الصحية المقدمة ، وقد تم إعداد هذا الميثاق بأسلوب مبسط يعكس ما تضمنته التشريعات في هذا المجال ، وبكيفية تضمن وصول الرسالة بيسر وسهولة لكافة شرائح المجتمع لتحقيق الأهداف المطلوبة ، هذا ويقصد بالمريض على معنى هذا الميثاق الشخص الذي يتلقى الخدمة التي تقدمها المنشأة الصحية سواء كانت وقائية أو علاجية أو تأهيلية .
وفيما يلي أهم المبادئ العامة التي تضمنها ميثاق حقوق المريض وواجباته :
لكل شخص الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة ، دون تمييز بسبب دينه أو جنسه أو لونه أو سنه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي ، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية أولوية في التعهد بها طبقا للتشريع الجاري به العمل على غرار الحالات الطارئة والأشخاص المعوقين والمسنين والأطفال والحوامل .
تفتح المنشآت الصحية أبوابها أمام كافة قاصديها ، في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل .
على المنشآت الصحية ، في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها الحرص على حسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتقديم أفضل الخدمات لهم في كنف احترام حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من معاناتهم وآلامهم .
تلتزم المنشآت الصحية عند تعهدها بالحالات الطارئة ، بإعطاء الأولوية لتقديم الخدمات الصحية وفقا لما تتطلبه الوضعية الصحية لمتلقي الخدمة ، حسب الأصول العلمية المتعارف عليها في هذا المجال ، على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية لاحقا .
تضع المنشآت الصحية علامات الإرشاد والتوجيه التي تمكن متلقي الخدمة وغيرهم من المترددين على المنشأة من معرفة أماكن وأقسام المنشأة الصحية ، كما عليها توفير الوسائل التي تمكنهم من إبلاغ مقترحاتهم قصد دراستها ، كما تتعهد بدراسة ملاحظاتهم وشكاويهم والرد عليها .
على المنشآت الصحية توفير خدمات الترجمة للمرضى غير القادرين على فهم لغة الطبيب المعالج .
على المنشآت الصحية اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير وصول الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة إلى المباني التابعة لها ، وحصولهم على الخدمات التي تسديها في أحسن الظروف الممكنة .
على الجميع إقرار حرية اختيار المريض للمنشأة الصحية التي يرغب في التعامل معها لتلقي خدماتها مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الضمان أو التأمين الصحي .
يتعين على المريض احترام واجباته إزاء المنشأة الصحية والعاملين بها والتقيد بالتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .
على المنشأة الصحية التعامل مع شكاوى المرضى بجدية والتحقيق فيها ، وتقديم رد كتابي على نتيجة الشكوى .
على المنشآت الصحية توفير التجهيزات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ ممتلكات المريض أثناء وجوده داخل المنشأة الصحية .
على المنشأة الصحية احترام المريض ومراعاة معتقداته الدينية والخلفيات الثقافية والجوانب الاجتماعية الخاصة به ، واحترام خصوصيته بما لا يتعارض مع الإجراءات الصحية التي تتطلبها حالته الصحية ، ومن حقه تلقي معاملة تضمن احترامه أثناء الفحص البدني وتقديم العلاج اللازم له .
لقد كانت هذه المبادئ تجسيدا لسعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير القطاع الصحي ، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية حسب أعلى درجات الجودة ، مع الحرص على تحقيق أعلى نسبة للوصول إلى المستوى المنشود في مجال إرضاء المريض وإسعاده .
