Table of Contents
في حياتنا اليومية، قد نجد أنفسنا في مواقف يستفيد فيها شخص آخر على حسابنا دون أي مبرر قانوني، سواء كان ذلك عن طريق الحصول على أموال أو مكاسب أخرى دون وجه حق. هذا ما يعرف في القانون المصري بمبدأ “الإثراء بلا سبب”، والذي يهدف إلى حماية الحقوق ومنع تحقيق مكاسب غير مستحقة على حساب الآخرين.
ما هو الإثراء بلا سبب؟
أوضح المحامي مصطفى دبوس أن الإثراء بلا سبب يعني أن يحصل شخص على منفعة مادية أو معنوية دون وجود سبب قانوني يبرر ذلك، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بشخص آخر. وأضاف أن القانون المصري يلزم المستفيد غير المشروع بتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإثراء.
ما هو الإطار القانوني للإثراء بلا سبب ؟
أشار مصطفى دبوس إلى أن المادة 179 من القانون المدني المصري تنص على أن “هو كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد”. وأكد أن هذه المادة تقر مبدأ أساسياً وهو أنه لا يجوز لشخص أن يستفيد على حساب غيره دون مبرر قانوني، وإلا كان ملزماً برد ما حصل عليه أو تعويض المتضرر.
ما هى شروط تحقق الإثراء بلا سبب التى يجوز معها إقامة دعوى الإثراء بلا سبب ؟
أكد المحامى مصطفى دبوس انه لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب الا بتوافر شروط ثلاثة يجب توافرها حتى يكون هناك إثراء بلا سبب يستوجب التعويض:
أولها: إثراء المدين بدخول ما يترى به في ذمته.
والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء.
والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما.
وضرب مصطفى دبوس أمثلة توضح الفكرة، منها:
تحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب شخص آخر، فإذا لم يقم الشخص المستفيد برد الأموال، يكون هذا إثراءً بلا سبب ويحق للمرسل المطالبة باستردادها.
إجراء تحسينات في عقار شخص آخر دون اتفاق مسبق، فإذا استفاد مالك العقار من تلك التحسينات دون دفع مقابل، يحق لمن قام بها المطالبة بالتعويض.
ماذا يفعل المتضرر في حالة الإثراء بلا سبب؟
أكد مصطفى دبوس أن الشخص المتضرر من الإثراء بلا سبب يمكنه أولاً المطالبة بحقه ودياً، وإذا لم يتمكن من استعادة حقه، يمكنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، شرط أن يكون لديه دليل على وقوع الضرر واستفادة الطرف الآخر دون وجه حق.
هل هناك حالات لا ينطبق عليها الإثراء بلا سبب؟
وأشار مصطفى دبوس إلى أن هناك حالات لا يمكن فيها رفع دعوى بالإثراء بلا سبب، مثل:
إذا كان هناك عقد قانوني بين الطرفين، لأن في هذه الحالة العلاقة تخضع لبنود العقد.
متى يسقط الحق فى إقامة دعوى الإثراء بلا سبب؟
وأوضح مصطفى دبوس انه تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب طبقا لنص المادة 180 من القانون المدنى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض وتسقط الدعوى كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق.
الخلاصة
اختتم الاستاذ مصطفى دبوس المحامى حديثه بالتأكيد على أن القانون المصري لا يسمح لأي شخص بتحقيق مكاسب على حساب غيره دون مبرر قانوني، وأن من يجد نفسه قد استفاد من حق ليس له، فعليه إعادة الحق لصاحبه أو تحمل التعويض وفقاً لما ينص عليه القانون. كما شدد على أهمية الوعي القانوني حتى لا يقع الأفراد ضحايا لمثل هذه الحالات، أو يجدوا أنفسهم في موقف قانوني صعب دون قصد.
اذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية موثوقة يمكنك التواصل مع الاستاذ مصطفى دبوس المحامى عبر الهاتف او الواتساب: 01024082654 لحجز موعد او طلب استشارة قانونية للحصول على نصيحة قانونية موثوقة ومتكاملة.
