المستشار مصطفي محمد يعلق علي المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية بمصر والشرق الاوسط …
على الرغم من أن وضع الاقتصاد المصري والعالمي قد يجعل الكثير يظن بأنه ليس هناك أية مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصرى وأن كل ما يحدث الآن ما هو إلا سلبيات سواء في الحوكمة الاقتصادية أو ما ينعكس على الاقتصاد من تداعيات للأزمات الخارجية، ولكي يتم إجراء تقييم لاقتصاد دولة ما فإن هناك عددًا من المؤشرات التي يجب تحليلها وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة والدين المحلى والخارجى وسعر الصرف.
مخاطر جيوسياسية واقتصادية:
كما سبق أن تبين من خلال تقييم بعض المؤشرات للاقتصاد المصرى أن للأزمات الخارجية دورًا سلبيًا على الاقتصاد المصري؛ وفي ظل الأحداث المستمرة منذ بداية العام الحالي 2024 فإن هناك عددًا من المخاطر التي لا تزال تواجه الاقتصاد ولكنها قد تكون أشد قسوة من مخاطر الأعوام الأخيرة السابقة، سواء مخاطر جيوسياسية أو اقتصادية، وهي كالتالي:
(&) الحرب الروسية الأوكرانية: فلم يتسبب الهجوم الروسى منذ 24 فبراير عام 2022 والتأثير الاقتصادي المكثف على روسيا بسبب العقوبات المالية الشديدة المفروضة عليها في كارثة اقتصادية على روسيا فقط، بل خلفت الحرب، والتى ما تزال مستمرة، تداعيات تهدد الاقتصاد العالمي وتهز الأسواق المالية وتجعل الحياة أكثر خطورة على الجميع، حيث باتت تشهد الاقتصادات العالمية ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية وبطء وخنق فى سلاسل التوريد، لا سيما وأن كل من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورًا مهمًا في تصدير النفط والغاز الطبيعي والفحم والقمح والسلع الأخرى في السوق العالمية ويمثل كلا البلدين ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية، ولهذا فإن استمرار هذه الحرب يجعلها تهديد مستمر للاقتصاد المصرى المعتمد على كل من روسيا وأوكرانيا بشكل كبير فى استيراد القمح (العنصر الغذائى الأساسى لمصر.
(&) عدم الاستقرار السياسى فى الشرق الأوسط: ففى العام الحالى اتسعت دائرة عدم الاستقرار بالمنطقة والتى باتت تشمل حرب غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وهجمات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، والهجمات المتبادلة بين دولة الاحتلال من جهة و”حزب الله” بلبنان وجماعات تابعة لإيران بسوريا من جهة أخرى، وهو ما يهدد الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط ويؤثر على إيرادات الموانئ المصرية، وقناة السويس والتي تعتبر واحدة من المصادر الخمسة الأساسية للنقد الأجنبى لمصر بسبب التخوف من تهديدات الملاحة بالبحر الأحمر واتجاه السفن إلى تغيير طرق المرور؛ هذا فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين على السفن بما ينعكس على أسعار السلع، ويزيد من مخاوف المُستثمر الأجنبى.
(&) التأثير على حصة مصر من مياه النيل: بسبب إصرار الجانب الأثيوبى على مواصلة العمل بسد النهضة بصورة أحادية.
(&) أسعار النفط العالمية المهددة لعجز الموازنة العامة للدولة: فقد ألقت الأحداث العالمية منذ 2022 وزيادة الطلب العالمى بظلالها على أسعار النفط العالمية وباتت العقود الآجلة مرتفعة متجاوزة 70 دولار للبرميل، وبحسب موازنة العام المالى الحالى 2023/2024 فقد تم تقدير متوسط سعر برميل برنت بها على نحو 58 دولار للبرميل وفي حالة ارتفاع سعر النفط بنحو 1 دولار عن السعر المُقدر سيؤدي ذلك إلى تدهو صافي العلاقة مع الخزانة وبالتالى العجز الكلي المستهدف.